دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به اظهارات دیشب معاون اول رئیس جمهور گفت: طی چند هفته اخیر بازارهای ارز، مسکن، طلا و سکه و سپس خودرو دچار التهابات جدی شده و نقدینگی سرگردانی که در ۵ سال مدیریت دولتهای یازدهم و دوازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دائما از یک بخش به بخش دیگر در حال حرکت و تخریبگری است و آنچه به نگرانی‌ها دامن زده سردرگمی برنامه ریزان اقتصادی کشور و غافلگیری آنها در مقابل اتفاقات پیش آمده است.
وی افزود: در این میان اظهار نظر معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر اینکه بعد از ماه رمضان مردم را در جریان شرایط دولت قرار خواهیم داد نیز بر ابهامات افزوده است. واقعیت آن است که شرایط و فرصتهای پیش روی دولتهای یازدهم و دوازدهم برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای حامیان دولت و دقیقا بر اساس واقعیتهای آماری اقتصاد به گونه‌ای بوده که باید شرایط کشور بسیار بهتر از این وضعیت فعلی می‌شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: کافی است به این مساله دقت کنیم که ارزش ریالی درآمدهای نفتی دولت در ۵ سال اخیر حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که کل درآمد ۸ ساله دولت قبل حدود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این امر بدان معناست که دولت کنونی اگرچه به ظاهر دلار کمتری به ازای فروش نفت کسب کرده اما چون نرخ تبدیل دلار به ریال به شدت افزایش یافته و به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، لذا درآمد بیشتری برای مدیریت در اختیار داشته است.
بالسینی خاطرنشان کرد: اما به راستی آیا این حجم عظیم از درآمدها اثر متناسبی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است یا خیر سوالی است که مردم بهتر از دیگران پاسخ آن را خواهند داد. در کنار این حجم عظیم درآمدها فهرست بلند بالایی از فرصتهایی که صرفا در اختیار این دولت بوده است وجود دارد. امکان آینده فروشی و کسب درآمد از طریق انتشار اوراق خزانه، تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانکها از طریق تسعیر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، انتقال بخشی از درآمدهای بلوکه شده پس از برجام به داخل کشور، استفاده از منابع قابل توجه صندوق توسعه ملی و دهها مورد دیگر از جمله فرصتهایی بوده که به راحتی در اختیار دولت قرار گرفته اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی گفت: اینکه چرا در موقعیت کنونی انتظارات تورمی در بخش‌های مختلف شعله ور شده، مساله‌ای نیست که قابل پیش بینی نبوده باشد. اینکه دائما کارشناسان اقتصادی خطرات سیاستهای ارزی شکست خورده بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تعدیل نرخ ارز با تورم را گوشزد می‌کردند، دقیقا بخاطر نگرانی از شکل گیری همین انتطارات بوده است. اینکه تورم بخش تولید کننده در اردیبهشت ۹۷ به ۱۱.۳ درصد رسیده و قطعا با یک تاخیر زمانی اثرات خودر ا بر سبد مصرف کنندگان خواهد گذاشت، دقیقا ناشی از همین بی توجهی به اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بوده است.
بالسینی تصریح کرد: به هرحال هنوز فرصت جبران اشتباهات باقی است و اگر قرار است معاون اول محترم رییس جمهور از شرایط کشور با مردم سخن بگویند بهتر است واقعیتهای مربوط به ناکارآمدی‌های سیاستهای اقتصادی دولت را نیز به مردم گزارش نمایند تا شاید از این طریق سرمایه اجتماعی آسیب دیده در این سالها تاحدودی ترمیم گردد.
نظر شما